ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 9 نونبر 2021 بالرباط، اجتماعا خصص لملف الاستثمار، بحضور كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة غيتة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار لكل جهات المملكة.
وخصص هذا الاجتماع لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الاستثمار ولتسهيل المبادرة الاستثمارية.
كما انكب الاجتماع على مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الاستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماع المخصص لملف الاستثمار، الذي كان السيد رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الاستثمار المنتج، والمذر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للاستثمار.

ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، عشية يوم الأربعاء 3 نونبر 2021 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حضره كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخصص هذا الاجتماع للوقوف على الإجراءات الضرورية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والرامية إلى تكريس أسس الدولة الاجتماعية، كما خصص الاجتماع لتحديد سبل مواصلة وتسريع الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها المملكة، ولتفعيل المضامين والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي في شقه المرتبط بالحماية الاجتماعية.

وذكر السيد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع بالأهمية البالغة التي يوليها صاحب الجلالة حفظه الله، للنهوض بالمجال الاجتماعي، بالموازاة مع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية لبلادنا، حيث كان جلالة الملك قد دعا في في خطاب العرش لسنة 2018، لمراجعة عميقة لمنظومة الحماية الاجتماعية وفق جدولة واضحة ودقيقة تمتد إلى سنة 2025 .

وذكر السيد رئيس الحكومة بالتوجهات الملكية المرتبطة بهذا المشروع الوطني الكبير وغير المسبوق، والذي يتطلب، كما أكد ذلك جلالة الملك، إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، كما ينبغي أن يشكل هذا المشروع رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، في 8 أكتوبر الماضي، والذي اعتبر فيه جلالته أن الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، كما أنها مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى بالرعاية الملكية السامية.

ودعا السيد الرئيس أعضاء الحكومة المعنيين، لاستحضار هذه التوجيهات الملكية السامية، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والمتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، والتفكير في السبل الكفيلة بمواكبة التنزيل الميداني لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موضحا أن ملف تعميم التغطية الصحية الإجبارية يشكل محطة أولى في هذا الورش، ستليها محطات أخرى.

ولبلوغ هذه الأهداف، وبعد الوقوف على كل المراحل والإجراءات التي تم القيام بها، فقد وجه رئيس الحكومة تعليماته إلى كل المتدخلين لتكثيف جهودهم وتسخير كل الوسائل لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا المشروع المجتمعي، التي حددها جلالة الملك نصره الله، وتمكين كل المغاربة من خدمات تضمن كرامتهم واستفادتهم من حماية اجتماعية كاملة.

عقد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بالرباط، اجتماعا هاما حضره إلى جانب رئيس الحكومة:

السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.
السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع الحكومي المخصص لملف الاستثمار، في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في 17 أكتوبر في فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.
وهكذا، فقد هدف الاجتماع المنعقد اليوم إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، خالق لفرص الشغل.
وقد تناول رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون نقاط عديدة منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.
وناقش رئيس الحكومة والوزراء كذلك الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار.
وفي السياق نفسه، نوقشت سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. هذا الصندوق الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.
ويعتبر هذا الصندوق الاستراتيجي رافعة مهمة للنمو، تسعى الحكومة لإعطائه دفعة جديدة. ويعنى هذا الصندوق بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر، وما إلى ذلك).
ويعتبر تنشيط الاستثمار في قلب عمل الحكومة، التي تهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
كما سيتم تكريس لتعزيز الالتقائية بين الرافعات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الاستثمار على المستوى الترابي، من أجل تسهيل عملية الاستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.